الأردن بين خطرين.. راكان السعايدة 

العقبة الإخباري- خطران حقيقيان وجدِّيان يقف الأردن إزاءهما؛ خطر في سوريا وقادم منها، والآخر: مخططات "إسرائيل" في الضفة الغربية. هذان الخطران يحملان في طياتهما تهديدات متنوعة، والقادم من "إسرائيل"، تحديدًا، تهديد طابعه وجودي. سوريا.. إلى هذه اللحظة لم تظهر ملامح نهائية أو شبه نهائية لمآلات الأوضاع في سوريا، وإلى أي حد يمكن أن ينجح أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) في تطويع الحالة السورية للمسار الذي يرسمه. فالشرع يمارس ما يمكن وصفه بـ"التمكين"، أي يتبع سياسة ومسارًا يمكنه من الإمساك بكل خيوط اللعبة، ويرسل رسائل طمأنة للخارج والداخل في ذات الوقت الذي يطوع فيه الفصائل الشريكة في إزاحة حكم الأسد. هذا يعني أن الرجل، في المرحلة الراهنة، لا يُظهر كل الكامن في داخله، ويصب تركيزه كله على احتواء الداخل والخارج ومنع أي سياسة مناوئة له أو لمشروعه ومنع الانزلاق إلى تصادمات داخلية من الفصائل الحليفة، أو بين المكونات الاجتماعية. السياسة الحقيقية للشرع، وطبيعة النظام السوري الجديد ستظهر بعد إتمام مرحلة "التمكين". بكل الأحوال، كل التوقعات، تشي أن النظام السوري سيكون بنكهة إسلامية، أبعدها عن الواقع أن تكون نكهة إسلامية جهادية، وأقربها نكهة إسلامية "إخوانية" أو "وطنية"؛ ذلك أن حلفاء الشرع في تركيا وقطر لن يقبلوا بأقل من النكهة الإخوانية. الأردن، كما بقية الدول المنخرطة في الملف السوري، معنية تمامًا بطبيعة نظام الحكم في سوريا، وشكل ومضمون العلاقة المنتظرة بين عمّان ودمشق. تاريخيا، لم تكن العلاقة ودية تمامًا بين الأردن وسوريا، ولا يُتوقع أن تغادر هذا المربع في العهد الجديد، وإذا ما استطاعت عمّان التعايش مع العهد القديم، فهي إلى الآن لا تعلم ماهية العهد الجديد ونظرته إلى طبيعة العلاقة الثنائية بين البلدين. لكن، وحتمًا، يدرك الأردن الرسمي جيدًا أن انعكاسات المآلات في سوريا كبيرة على الأردن سواء تشكل النظام وفقا لمسار الشرع، أو انهار هذا المسار ودبت الفوضى. مع الأخذ بالاعتبار أن الفاعل الدولي الخارجي، من غير تركيا وقطر، يراقب باهتمام بالغ التحولات في سوريا، وهو في العموم ليس مرتاحًا إليها، لكنه ينتظر رؤية المزيد من هذه التحولات قبل الانقلاب عليها. المعنى من ذلك كله، أن الأردن بمواجهة أخطار التحولات في سوريا، يقرأ ما هو معلَن منها، ويحلل ويستنتج ما هو كامن فيها، لعله يهتدي إلى استراتيجية اشتباك محكمة وعميقة تحمي مصالحه وأمنه الوطني في سياق إعادة تشكيل الشرق الأوسط. "إسرائيل".. الخطر الآخر قادم من اليمين المتطرف الحاكم في "إسرائيل"، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع الإسرائيلي، ويعتقد أن إعادة تشكيل الشرق الأوسط هي فرصته التاريخية لضم الضفة الغربية وإنهاء أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية. ففي السنة الأخيرة صادر عشرات آلاف الدونمات من أراضي الضفة، وشرْعَن بؤرًا استيطانية وقرر توسيع العديد من مستوطنات الضفة والقدس. و"إسرائيل" تتوقع أن الإدارة الأميركية المنتظرة في عهد دونالد ترمب ستدعم مسار الضم، تمامًا كما فعل ترمب في عهد إدارته السابقة عندما اعترف بضم هضبة الجولان، والقدس عاصمة موحدة للكيان. إن خطر ضم الضفة وتهجير أهلها باتجاه الأردن، والتقسيم الزماني والمكاني للقدس، وربما أكثر من ذلك، تحمل في طياتها خطرًا جديًا وحقيقيًا على الأردن. وما تفعله "إسرائيل" في الضفة ليس إلّا حلقة من حلقات الوقائع التي خلقتها على الأرض منذ اتفاقية أوسلو؛ فالضفة مقطعة الأوصال بالحواجز والمستوطنات والبؤر الاستيطانية، فضلا عن تدمير اقتصاد المقاومة وبناء اقتصاد ربط معيشة الناس بـ"السلطة الوطنية". ماذا يعني كل ذلك، إنْ من جهة سوريا أو من جهة "إسرائيل"..؟ ذلك يعني أن المخاطر التي يواجهها الأردن جرّاء التحولات في سوريا و"إسرائيل" حقيقية وليست متخيَّلة. صحيح أن المنطقة في طور التشكل الجديد، وتمرّ في حالٍ من السيولة والمآلات الغامضة، لكنها في أي اتجاه ذهبت تفرض على الأردن تحديات كبرى. هذه التحديات لا بد وأن تفرض، أيضًا، نمطًا سياسيًا داخليًا وخارجيًا، لتحصين البلد بما يقلل من الأخطار وتداعياتها. أي؛ تستدعي هذه التحديات المبادرة إلى الاشتباك معها وليس انتظار النتائج ومن ثم بناء أنماط للتعايش معها. وأول الاشتباك فحص الجبهة الداخلية والتأكد من متانتها وصلابتها، والالتفات إليها جيدًا، ومطلوب من كل مكونات الدولة أن تكون على صفحة واحدة وخط واحد بتفكير وطني خالص لمواجهة التحديات.