قال مدير الرقابة الداخلية في الهيئة المستقلة للانتخاب سلطان القضاة، الثلاثاء، إن الحساب البنكي للقائمة الانتخابية في الانتخابات النيابية المقبلة لا يتمتع بالسرية المصرفية، ولا يُسمح للقائمة بفتح أكثر من حساب بنكي في أكثر من بنك.

وتنص التعليمات رقم (7) لسنـــــة 2016 - التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، على "فتح حساب بنكي لغايات موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية"

وشكلت الهيئة المستقلة للانتخاب لجنة فنية لمراجعة كل الملاحظات الواردة عن الإنفاق في الانتخابات النيابية عام 2016، وفق القضاة الذي أشار إلى أن اللجنة تواصلت مع البنك المركزي لوضع أحكام لضبط الحسابات البنكية.

ووفق التعليمات فإن حصص الأعضاء تكون متساوية في الحساب، بحيث ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، إضافة إلى تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الإنفاق متى طلبت ذلك، على أن يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات، أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمئة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف حتى لا تتجاوز القيمة المذكورة.