أثارت وسائل التواصل الاجتماعي نقاشاً واسعاً حول تعيين موظف كمسؤول في وحدة الشراكة بين القطاعين الرسمي والخاص  براتب أربعة آلاف دينار.

ولتوضيح سبب التعيين بهذا الراتب، رد وزير الاستثمار أن  الموظف عمل في بلدان كثيرة وأن هذه الوظيفة تتطلب مهارات محددة باعتبارها من الوظائف الحرجة.

ليس من باب التهكم، حين أقول إن أربعة آلاف دينار ، لم يعد راتباً يثير هذه الضجة، فقد اعتدنا أن نسمع رواتب ثلاثة وأربعة أضعاف هذا الراتب في وظائف ليس لها ذات قيمة في مؤسسة أو شركة ربحية، وما أكثر المستشارين هنا في هذه الشركة وفي تلك المؤسسة، ومنهم ما عليه سوى الذهاب إلى البنك، فلا دوام له ولا استشارة !!

   تعيين "مسؤول الوحدة"، لا يُذكر مقارنة بما أُثير من احتجاجات وسخط قبل سنوات حول موظفين وسكرتيرات يعملون في أمانة عمان، ما اضطرّ أمينها، حينها،  لإجراء حوار مع موظفي وكالة الأنباء الأردنية "بترا" لتبيان أحقية هذه الرواتب التي يكفي راتب موظف أو سكرتيرة منهم، من تعيين خمسة موظفين يملكون الخبرة ويتمتعون بالكفاءة العالية.

بهذا المعنى، وجّهتُ السؤال إلى " معالي الأمين" فكان رده يطابق توضيح  وزير الاستثمار في رده على السؤال الموجّه له من قبل أحد النواب، إذ قال أمين عمان، إن هذه الكفاءات لو تركناها تعمل في دول الخليج، لتقاضوا ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يتقاضونه في الأردن".

كان توضيحه للزميلات والزملاء في الوكالة، حافزاً لي، لأقول "معاليك، نتمنى عليك أن تسمح لأصحاب هذه الكفاءات للعمل  في الخارج، فهذا يكسب الأردن سمعة، تضاف إلى ما يمتلكه الوطن من ثروات بشرية متميزة، وأصحاب كفاءات ، ومن ثم تتحسن أوضاع هؤلاء وذويهم، ويكسب وطننا عملة صعبة، وتكون لدى "الأمانة" فرصة لتعيين أشخاص يتم تدريبهم وتأهيلهم، لملء شواغر من غادروا إلى خارج المملكة".

عموماً، والحديث عن الرواتب التي تثير ضجة بين الحين والآخر، فإنني أرى، أن التبرير بـ "الوظائف الحرجة"، لم يعد مقنعاً للمواطن، وللذين أُضيفوا إلى مئات ألوف المتعطلين، والذين يعملون برواتب حال رواتب" المعونة الوطنية" ولكن لأن التعيينات الانتقائية للوظائف الحرجة وغير الحرجة إنما هي الرواتب والتعيينات المُحْرِجة .