ناقش كل من وزير الداخلية سلامة حماد ووزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أبرز الإجراءات الإدارية والفنية المتخذة لبدء العام الدراسي المقبل.
وقال وزير الداخلية في بداية اللقاء: إن التشاركية في العمل ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارتين، يسهم في ترسيخ دور ورسالة وزارة التربية والتعليم المتمثلة بتنشئة الأجيال واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل وتوفير البيئة الآمنة للطلبة بعد امتلاكهم الكفايات والقيم التي تؤهلهم للانخراط في الحياة.
كما أكد حماد أن المعلم هو الركن الاساسي الذي يقع على عاتقه إنجاح العملية التعليمية والتدريسية، ويحظى بأعلى درجات الاهتمام والرعاية من الحكومة، داعيا إلى إيلاء مجالس التطوير التربوي الرعاية التي تستحقها، وتطوير آلية عملها واشراكها في صياغة السياسات التعليمية، باعتبارها تمثل المجتمع المحلي وأهالي الطلبة وذويهم.
وأوضح أن حق الطالب في التعليم مصان بموجب الدستور، ويجب ان يتلقى تعليمه في بيئة تعليمية آمنة تتوافر بها جميع مقومات العملية التدريسية الناجحة، وعلى رأسها المعلم، إستجابة لتأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني على الدوام بما يخدم الصالح العام.
من جانبه أكد النعيمي ان هذا اللقاء يأتي للتنسيق والتشاور بين الوزارتين من خلال الحكام الاداريين والأجهزة المعنية، وخاصة في ظل الظروف الصحية التي تشهدها المملكة نتيجة جائحة كورونا، مشيرا إلى ان نجاح امتحانات الثانوية العامة خلال العام الحالي دون تسجيل أية إصابات او تجمعات جاء بجهد وطني مشترك بين جميع المؤسسات والأجهزة المعنية.
وأشار النعيمي إلى ان النظام التربوي متماسك ويحقق انجازات بفضل الجهود التي يبذلها المعلم الاردني، ووصل عدد المدارس إلى نحو 8 آلاف مدرسة حكومية وخاصة، وهناك انجازات نوعية تتعلق بجودة التعليم ومستواه، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية لجلالة الملك عبد الله الثاني ودعمه المستمر للمنظومة التعليمية بأركانها كافة.
كذلك بين ان وزارة التربية تنظر إلى مجالس التطوير التربوي باعتبارها رافعة حقيقية وأداة فاعلة تساعد المدارس على تحقيق اهدافها التعليمية من خلال الاشتباك الايجابي والتواصل ومؤشرات الاداء التي تساعد المدارس على وضع خططها التدريسية.
وكشف الدكتور النعيمي انه سيتم تطوير آلية عمل هذه المجالس لتكون أداة للمساءلة ليس بهدف العقاب وإنما للتطوير والتحسين كدور رئيس لهذه المجالس.
وفي تطرقه لازمة كورونا قال النعيمي اننا لا زلنا ندفع كلفة تربوية جراء الانقطاع عن التعليم في بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن الفاقد التعليمي هو حق للطلبة ونحن جميعا مسؤولون بأن نفي بهذا الحق.
وفيما يخص المعلمين أشر إلى أنه سيكون هناك دوام مبكر للهيئات التدريسية لهذا العام بهدف تدريبهم على البرتوكول الصحي الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان عودة الطلبة المقررة في بداية الشهر المقبل بكل يسر وسهولة، ووفقا للإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
أما فيما يتعلق باتفاقية الوزارة مع نقابة المعلمين، أكد الوزير ان 90 بالمئة من بنودها نفذت، ولم يتبق سوى بند يتطلب مسارا تشريعيا لتعديل قانون التقاعد المدني، بالإضافة إلى بند آخر كان يتطلب مراجعة النقابة لوزارة الصناعة والتجارة لتقديم تصور حول مشروع استثماري كانت النقابة تنوي انشاءه.
وختم النعيمي بالقول ان الموجودات المالية في صندوق ضمان العاملين بالوزارة تبلغ حاليا 123 مليون دينار وان الصندوق لم يطاله أية شبهة فساد
