العقبة اليوم الاخباري -

صعّدت الحكومة الأردنية من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الإثنين، مع تسجيل 20 إصابة جديدة مرشحة للزيادة، بعد وصول آلاف الأردنيين عبر مطار الملكة علياء الدولي، الذي ستعلق رحلاته، بداية من الثلاثاء حتى إشعار آخر.

ولوّحت الحكومة بتفعيل ما يسمى بـ"قانون الدفاع العام"، الذي يتطلب إرادة ملكية بذلك بتنسيب من مجلس الوزراء، وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في موجز صحفي لوسائل الإعلام، إن الحكومة قد "تضطر لتفعيل القانون" قريبًا، في إطار مزيد من الإجراءات، للتعامل مع ما وصفها بـ“الآفة الصحية العامة والدولية ودون المساس بالحقوق والحريات الشخصية".

وأكد العضايلة أن الحكومة تستند إلى قانون الصحة العامة وقانون الأمن العام ومجلس الدفاع الصحي حتى الآن في إجراءاتها، لافتا أنها دعت في وقت سابق الأردنيين إلى عدم الخروج إلا في الحالات الاضطرارية.

وخصصت الحكومة الأردنية عدة فنادق في منطقة البحر الميت للحجر الصحي كاملة، بحيث تقع تحت إشراف القوات المسلحة، لتعتبر المنطقة عسكرية مغلقة.

بجانب أقسام للحجر في عدد من المستشفيات الحكومية في العاصمة عمان، وإربد (شمال المملكة)، فيما نقل آلاف الأردنيين إلى منطقة الحجر الصحي في البحر الميت من القادمين إلى المملكة من الخارج، وذلك لمدة 14 يوما، حسب ما أعلن العضايلة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن الحالات التي يتم الإعلان عنها بين المصابين تحسب بالإجمالي، مؤكدا أن الحالات التي تم الكشف عن إصابتها قادمة من الخارج.

وأوضح جابر ردًا على تساؤلات صحفيين حول عدد الأردنيين العائدين من الخارج، الثلاثاء، حتى لحظة تقديم الموجز، بلغ 3700 أردني .

أما وزير الإعلام، فقد أشار إلى أن الأرقام التي كانت متوقعة تراوحت بين 7 إلى 10 آلاف، لكن هناك العديد من الحجوزات تم إلغاؤها، وأضاف: "فلنقل أن العدد المتوقع سيكون بين 3 - 5 آلاف".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، جرى تناقل صور لحالة الزحام في مطار الملكية علياء الدولي، الإثنين، ومقاطع فيديو لعمليات نقل المسافرين إلى فنادق مخصصة للحجر الصحي في منطقة البحر الميت عبر وسائل نقل تابعة للقوات المسلحة الأردنية، وسط ردود فعل متفاوتة من القادمين.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في وقت سابق خلال ترؤسه لاجتماعات مركز إدارة الازمات، أهمية سلامة المواطن، وقال: "ما عندي أهم من سلامة المواطن الأردني".

ومن المرجح أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة تتعلق بوقف العمل بوسائط النقل العام ووقف العمل في بعض المنشآت في ظل تزايد عدد الإصابات.

وقال رئيس ديوان الرأي والتشريع الأسبق، نوفان العجارمة، إن تفعيل قانون الدفاع يعني اتخاذ أية إجراءات "غير طبيعية من بينها تعطيل أي قانون نافذ".

وبيَن العجارمة، في تصريحات لـ CNN بالعربية، الإثنين، أن تفعيل القانون يعني "تطبيق أي إجراءات غير طبيعية منها تعطيل أي قانون نافد وأي إجراء قد يتخذ نتيجة وجود الوباء وكل ما يتعلق بمكافحته".

وأضاف العجارمة: "في حال تم تفعيل القانون فلابد أن تصب كل القرارات في هذا الاتجاه"، فيما أشار إلى أن القرارات والإجراءات قد تتخذ تباعًا ويتم التراجع عنها حسب مقتضى الحال".

وقال: "قد يفرض حظر التجول ومنع اختلاط الناس أو عزل الناس في أماكن معينة وإيقاف النقل وغير ذلك".

ولم يتم اللجوء إلى قانون الدفاع لسنة 1992 منذ انتهاء فترة الأحكام العرفية في المملكة، فيما رأى العجارمة أنه بالرغم من أن الوضع "مطمئن" في البلاد، فقد كان لابد من تفعيل القانون منذ بداية مارس/ آذار الجاري.

وقال العجارمة إن "التدرج في الإجراءات في حالات الأوبئة يبدأ من الأشد إلى الأقل شدة، لأن القضية تتعلق بالسلامة العامة، وهذا رأيي الشخصي رُغم أن الوضع الحمدلله للآن لا يزال مُطمئنا".

وحسب نص قانون الدفاع العام، فلابد أن تقترن بالإرادة الملكية للعمل به، الحالة التي تقرر بسببها الإعلان العمل بهذا القانون، والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به، ولا يتم وقف العمل به إلا بإرادة ملكية أيضًا.

ويمتلك رئيس الوزراء عند تفعيل هذا القانون، تقييد حرية الأشخاص في التنقل والاقامة والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم، كما يسمح بوضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.

ويتضمن القانون أيضًا مراقبة وسائل الإعلام وإخلاء المناطق وعزلها، والاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طرق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة.

من جهته، قال محافظ العقبة جنوبي البلاد، غسان الكايد، في تصريحات لـCNN، إن التعليمات التي أقرتها الحكومة الأردنية لن تسمح بدخول أي قادم عبر الميناء البحري من غير الأردنيين ، مؤكدًا أن العائدين حتى الآن إلى محافظة العقبة، هم 8 أردنيون على متن طائرة ركاب إلى مطار العقبة فقط، سيخضعون بطبيعة الحال إلى الحجر 14 يومًا.

وقال الكايد: "هناك تعليمات وإن جاءت أي بواخر، لن يسمح بدخول غير الأردنيين وحتى الآن لا يوجد معلومات بقدوم أي بواخر بالتنسيق مع الجسر العربي للملاحة، أما حركة الملاحة التجارية فهي تعمل".

وأشارت السلطات المحلية في العقبة، إلى تفعيل المادة 94 من قانون الأمن العام الأردني، الذي يسمح بوضع اليد على أي مرفق عام أو خاص، لغايات تخصيص مواقع للحجر الصحي في حال تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا.