العقبة اليوم

أفادت وكالة رويترز بأن الإمارات أبلغت مجلس الأمن الدولي أنها لن تدعو للتصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الوكالة أن الإمارات أرسلت مذكرة للدول الأعضاء في مجلس الأمن، ذكرت فيها أنها تعكُف حاليا على صياغة بيان رسمي يسمى البيان الرئاسي، يتعين على المجلس الموافقةُ عليه بالإجماع.

وكانت الإمارات قد وزعت الأربعاء الماضي نص قرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كانت قد صاغته بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراخيص لتسعِ بؤر استيطانية عشوائية، وأعلنت بناء آلاف الوحدات في الضفة الغربية المحتلة.

وأبرمت الإمارات وإسرائيل في منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل، ومنذ ذلك الوقت وقّعتا العديد من الاتفاقيات الثنائية بينهما في مجالات متعددة.

تسريبات إعلامية

وفي وقت سابق الأحد، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الأمن لن يصوّت اليوم الاثنين على مشروع قرار يدين الاستيطان، بعد اتصالات إيجابية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوساطة أميركية تضمنت الاتفاق على تعليق تل أبيب الترويج للبناء بالمستوطنات في الضفة الغربية.

ونقل موقع "والا" الإخباري العبري (خاص) عن مصدرين إسرائيليين وصفهما بالمطلعين، قولهما إنه في ظل الضغوط الشديدة التي مارستها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، توصل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى تفاهم يقضي بعدم ترويج الفلسطينيين للتصويت في مجلس الأمن ضد المستوطنات يوم الاثنين.

وأضاف المصدران أنه في المقابل، ستعلّق إسرائيل مؤقتا الترويج لمزيد من البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، وهدم المنازل وإخلاء الفلسطينيين.

ووفق الموقع الإخباري العبري، فإن واشنطن تريد وقف التصويت على مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن، حتى لا تضطر إلى استخدام حقّ النقض (الفيتو) لوقف إصدار القرار، وهو ما سيكون عكس مواقفها المناهضة لقضية البناء في المستوطنات.

وفي سياق متصل، أفاد الموقع بأنه من خلال الوساطة الأميركية توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تفاهم بشأن خفض التوترات في الضفة، حيث سيعلّق الطرفان الإجراءات الأحادية الجانب لبضعة أشهر.

وقال "والا"، نقلا عن مصادره، إن الأميركيين مارسوا ضغوطا شديدة لدفع التفاهمات للأمام، بسبب الخوف الشديد من اندلاع تصعيد في شهر رمضان المقبل (الذي يبدأ في الأسبوع الأخير من مارس/آذار المقبل) وعيد الفصح اليهودي، في حال استمرت التوترات الحالية.

إدانة حماس

من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد سحب السلطة الفلسطينية مشروع قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم -في بيان- "ندين ونستنكر بشدة استجابة السلطة الفلسطينية في رام الله للطلبات الأميركية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن".

وأضاف أن الحركة تعتبر ذلك سلوكا خارجا عن الإجماع الوطني الفلسطيني.

والسبت، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمته خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن مجلس الأمن الدولي سيصوّت الاثنين على مشروع قرار لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، وإلزام تل أبيب بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.

وكانت السنوات الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعمال الاستيطان، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة أن حكومته ستعطي دفعة أكبر للاستيطان.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "غير شرعية"، وقالت الأمم المتحدة إن توسيعها "ينتهك" قانون حقوق الإنسان.