بطلت المحكمة الادارية انتخابات غرفة صناعة اربد التي اجريت قبل قرابة 18 شهرا ، في تشرين ثاني عام ٢٠١٨.
وكان مترشحون خسروا الانتخابات وصناعيون من اعضاء الهيئة العامة طعنوا بالنتائج التي تمخضت عنها الانتخابات انذاك استنادا الى وقوع مخالفات كبيرة في تركيبة الهيئة العامة قبيل بدء الانتخابات انعكست على النتائج واعتبروها ذات اثر سلبي على الواقع الصناعي في المحافظة.
وتضمن الطعن بنودا ودلالات محددة حول التجاوز على القوانين والانظمة بشأن السماح لأشخاص الإدلاء بأصواتهم رغم عدم تمتعهم بحقوق الاقتراع ما ادى الى الاخلال بالنتائج والتغول على حقوق الصناعيين بشكل عام، بحسب لائحة الدعوى
