من يفهم هذه الطلاسم؟

العقبة الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون استكمالاً لمتطلَّبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، واستمراراً للخطوات المطلوبة لإنشاء وزارة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، والتي تتضمَّن دمج كل من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتقنيَّة، ووحدة جودة التَّعليم والمساءلة في وزارة التَّربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمَّى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة". وتقوم الهيئة الجديدة النَّاتجة عن دمج الهيئات الثلاث بمهام التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة في جميع جوانب منظومة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، من خلال تطوير آليَّات وممارسات جديدة وفق المعايير الفضلى في التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة. ويأتي هذا التَّعديل أيضاً للمضي قُدُماً في تطوير وإصلاح منظومة التَّعليم في المملكة، عبر دعم مسار تطوير تنافسيَّة الموارد البشريَّة، وزيادة القدرة على المنافسة في سوق العمل محليَّاً وعالميَّاً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التَّعليم واحتياجات سوق العمل وما يتطلَّبه من مهارات وخبرات تتكامل مع المعرفة التعليميَّة. ويتضمَّن مشروع التَّعديل كذلك السَّماح بأن لا يقتصر تولِّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) على وزير الاتِّصال الحكومي، وذلك بالسَّماح بأن يتولَّى هذين الموقعين وزير الاتصال الحكومي أو من يسمِّيه رئيس الوزراء. ويأتي ذلك انسجاماً مع متطلَّبات مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة، ومراعاةً للتطوُّرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، والتي تتطلَّب تعزيز استقلاليَّة المؤسَّسات الإعلاميَّة، ودعم جهودها للنُّهوض بالرِّسالة الإعلاميَّة للدَّولة، وأداء دورها الأساس في خدمة المجتمع ونقل الرِّسالة الإعلامية، وكذلك ?تماشياً مع الممارسات الفضلى حول استقلالية الإعلام. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تقييم الأثر للتَّشريعات والسِّياسات لسنة 2025م. ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات. ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات. ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات. وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.