قال النائب طارق خوري إن فرضية الـ3 مليارات دولار غير منطقية، وأن الأصل البحث عن الحقيقة قبل تعميم الإشاعة.ر

وأوضح خوري في منشور له أن التقرير مبني على تتبع حركات الأموال عن طريق BIS (Bank ointernational settlements)، مشيرا إلى أن فرضية هذا البنك خاطئة لأنه يربط فقط تتبع المبالغ الداخلة وتتبع المبالغ الخارجة بنفس الفترة الزمنية من دون معرفة صاحب الحوالة إذا كان نفس المستلم والمحول.

وأضاف: "منذ عام 2003 حتى عام 2010 دخل بنوك الأردن معدل سنوي 10 مليار حوالات من العراق بواسطة البنك المركزي العراقي الى حساب البنوك الاردنية بأمريكا ومنها الى الاردن لإيداعها بحسابات البنوك العراقية بالاردن وبالتأكيد تحول منها الكثير إلى ملاذات آمنة من قبل أصحاب هذه الأموال".

وتابع: "المساعدات الخارجية للأردن تدخل حساب خزينة الدولة في البنك المركزي بالدولار أو اليورو مثلاً والبنك المركزي يدفع للحكومة بالدينار وهو يتصرف بالعملة الصعبة ومكان إيداعها واستثمارها وربطها بالبنوك الخارجية وتحويلها من حسابات محلية إلى حسابات خارجية".

وأكد خوري أن "كل فرضية الدراسة غير منطقية، لذلك لم ينشرها البنك الدولي في حينه".ا

ولفت إلى أن "توضيح البنك الدولي تحدث عن عدم وجود فساد في الثلاثة مليارات ولم يتحدث عن خلو الأردن من الفساد".

وأضاف: "الأصول قبل تعميم مثل هذه الإشاعة أن نبحث عن الحقيقة وأن نكون حكماء بالبحث والنشر بعيدا عن العاطفة والتهور".

وتابع: "أنا لا أدافع عن الحكومات ولا عن الفاسدين، لكن هذه الإشاعة خطرة على اقتصاد الأردن، وتزعزع ثقة دول العالم وثقة بنوك العالم بالأردن، وخطرة جدا على الاستثمار في المملكة، وكلامي اليوم هو دفاع عن الوطن ومناعته واستمراريته وليس دفاعا عن مسؤولين".