تنزيلات السلع بين الحقيقة والوهم 

الساكت: القوة الشرائية معيار النمو الاقتصادي

الرأي- عبدالحافظ الهروط 

ما من محل تجاري يقوم ببيع أي نوع من أنواع السلع ، إلا وكانت على واجهة المحل عبارة مكتوبة، أو لوحة تحمل خصماً بنسبة ٥٠٪؜ وأكثر أو أقل، بهدف تشجيع المواطنين على الشراء. هذه "الخصومات" المعلنة، عادة ما تولّد عند المواطن شعور الرغبة أو غض الطرف عنها، لأسباب عديدة. وأسباب أكثر هي التي تدفع أصحاب المحلات للإعلان بين حين وآخر عن هذه التخفيضات التشجيعية ، كما هو مفهوم ومعروف لدى المواطنين، بمسمى (التنزيلات)، وقد استقتها الرأي -الأسباب-من اصحاب المحلات ة حيث تنوعت المواد بين الألبسة والأغذية والأثاث، باعتبارها مواد أساسية في حياة المواطن. يقول عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، الكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت: تعتمد الأسواق الاقتصادية على القوة الشرائية أو ضعفها لتحديد نسبة التخفيضات من عدمها، ولكن المهم في هذا الأمر، هو ما نسبة النمو وقد تراوحت من ٢،٢ -٢،٤ ٪؜ وهذا نمو وفق الساكت وبالمفهوم الاقتصادي، متواضع في ظل الزيادة السكانية في الأردن وقد بلغت ١،٩٪؜، ما يعني أن نسبة الإنتاج لم تزد عن ٥،٪؜. كما يؤكد ضعف النمو الاقتصادي من حيث الحركة الاقتصادية في الصناعة والتجارة والزراعة، وغيرها، وبالتالي ينعكس ضعف القوى الشرائية على السوق الأردني، فتكون المحلات مضطرة للتخفيضات على السلع بمختلف أنواعها، وفي النهاية فإن هذه التخفيضات لن تجدي في تحريك السوق. ويرى الساكت أن اتخاذ أي قرار ضريبي على السلع التي يحتاجها الناس أو رفع أسعار للسلع، سيعيقان النمو الاقتصادي، وما على الحكومة إلا أن تعيد النظر في سياستها ولأن النقص في إلايرادات لن تتم معالجته، بمثل هذا القرار ، وغيره من قرارات.

ويستغرب غسان بدران (بائع ملابس) في محل من محلات عمان الغربية، مما يُعرض في المحلات من تنزيلات وبنسبة خصم تصل ٧٠٪؜، ضارباً مثالاً استنكارياً" هل يُعقل أن تباع بدلة ثمنها قبل الخصم بـ٣٠٠ دينار، ليصبح الثمن ٩٠ ديناراً؟!. وأشار إلى أن نسب الخصم ربما تتراوح من صفر - ٢٥٪؜ وتبدو مقبولة عندما يلجأ لها أصحاب المحلات حيث تكون المواد "مكدسة" أو لإلتزام التجار بالدفع للشركات التي قامت بتزويدهم بالسلع( الشراء برسم البيع) وإما لإلتزامهم لبنوك استدانوا منها مبالغ وحان وقت سدادها. وأشار إلى إن الخصم المتعلق بالملابس، لا يشمل كل الاصناف( القِطَع) وعادة ما تكون بعضها موجودة بكميات كثيرة ونوعيتها ليست بالجودة المطلوبة، ولا تلقى طلباً عليها إلا من ذوي الدخل المحدود. وقد لاحظ الذين كانوا يترددون على هذا المحل، أن معظم الملابس وبجميع أنواعها، تحمل أسعاراً ثابتة، وأن التنزيلات التي شملت بقية الألبسة وبمختلف أنواعها، محدود،فعلاً، ولا تتجاوز النسبة ١٠- ١٥٪؜ ، كاشفاً أن السبب في ذلك، يعود إلى التزامات مالية للجهات المورّدة أو الدائنة، والانتقال من فصل الصيف إلى فصل الشتاء، أو العكس.

من جهته، أكد مدير مشتريات لأحد مولات العاصمة، أن التخفيضات على مختلف احتياجات المواطنين، وحسب أهميتها، تخفيضات حقيقية، وقد تكون هناك آراء تختلف من حيث النسبة، على هذه السلعة أو تلك، ومن محل تجاري إلى محل آخر. ورجّح رأيه، بأن الأسعار بشكل عام باتت معروفة لدى معظم المواطنين، وذلك لتجاربهم التجارية وتعاملاتهم مع السوق، من جهة، وما يُعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نوع السلعة. وقال: من الأسباب التي تدفع المحلات لإعلان التنزيلات على موادها، أن هذه المحلات حققت ربحها، ولا تريد أن تبقي المواد لأطول فترة لأنه يترتب عليها كلف التشغيل والتخزين، وغيرهما، كما أن معظم المحلات عندما قامت بالشراء من الموردين أو شركات الإنتاج والتصنيع كانت استوردتها بأسعار لا تؤثر عليها عند بيعها بنسبة التنزيلات في وقت لاحق، والأهم أنه عند بيع السلعة بتخفيض نسبة معينة، فإن السعر الجديد يكون بكلفة الشراء على أقل تقدير، وليس فيه خسارة مؤثرة بمجمل عملية البيع.

وفي ما يتعلق ببيع الأثاث أكد الموظف في المتجر( أبو يوسف) أن مبيعات المحل لا تخضع للتخفيضات، أي أن اسعارها ثابتة، كون الزبائن يثقون بجودتها وبسمعة الشركة التي يستوردون منها، حيث يقبلون على المتجر بين حين وآخر، إما للتجديد ولتأثيث منازل أبنائهم وبناتهم عند الزواج، وإما للتغيير أو ما يتناسب مع التحديثات التي تتعلق بالموضة، حسب تعبيره. واستدرك قائلاً: إن الظروف الاقتصادية أثرت على الأسواق الأردنية من حيث القوة الشرائية، مشيراً إلى المتاجر التي لا يتوافر لأصحابها رأس المال الكافي أو الاحتياطي ، ما يضطرهم إلى تخفيض أسعار هذه السلعة، وهي سلعة تختلف الجودة فيها من محل لآخر، ما يدفع أصحاب هذه المحلات للبيع بالتقسيط. وقال إن الأسواق الأردنية، بشكل عام تأثرت، لا بل تضررت بسبب فيروس (كورونا)، وكان من أصعب نتائجها إغلاق كثير من المحلات في مختلف مناطق المملكة.

وأبدى عامل( وجبات سريعة) يحمل جنسية دولة شقيقة، عدم ارتياح صاحب المطعم للمردود المالي عند عملية البيع، مع أن الأسعار كانت مقبولة، والناس بحاجة لها في جميع الأوقات، وبخاصة عند الأبناء الشباب والشابات وصغار السن. وقال هذا العامل البالغ من العمر ٣٥ عاماً، ( م. م) إن المحل أعلن أكثر من مرة ولتشجيع الزبائن، تخفيض سعر الوجبة عند شراء الزبون وجبة عائلية، أو لتكون معها وجبة أخرى مجاناً، على سبيل المثال. وكشف أنه كان يعمل في مطعم يقوم على إعداد وجبة مرغوبة لدى الشباب ، إلا أن صاحب المحل استغنى عن خدماته، بسبب مقاطعة المواطنين، رغم تخفيض سعر هذه الوجبة، بنسبة عالية.

ولتشجيع المواطنين على شراء إحدى المواد الغذائية( سريعة الطهي) قامت الشركة المنتجة لهذه المادة، بتخصيص نوع من السيارات ووضعها في أماكن عامة وأمام محلات تجارية كبرى ، لتجري عليها عملية السحب نهاية كل أسبوع وإعلان اسم الرابح. وعلى الهدف من وضع هذا الإعلان، علق الشاب العشريني محمد مصطفى، قائلاً: "ربما ادركت الشركة المصنّعة، عدم جدوى نسبة التخفيض على هذه السلعة، ما اضطرّها لتخصيص أربع سيارات شهرية يجري السحب عليها.