الثلاثاء , 25 أيلول 2018 م
Skip Navigation Links
المال و الاستثمار
الثلاثاء , 06 آذار , 2018 :: 12:16 ص
مجلس الوزراء يقر قانون الجرائم الاقتصادية
ضع المؤشر فوق الصورة للمشاهدة بحجم اكبر

العقبة اليوم الإخباري

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته  التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الاقتصادية ومشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الحاجة لتعديل هذه القوانين من أجل تمكين محكمة أمن الدولة بهيئتها المدنية من النظر بالجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد بقانون الجرائم الاقتصادية بما في ذلك جرائم التهرب الضريبي وجرائم التعدي على الأشخاص والأموال المتعلقة بالمستثمر في المملكة أو مصالحه فيها أو ما يعرف "بالأتاوات".

كما أكد أن أهمية هذا القرار تتمثل في أنه سيساعد بيئة الاستثمار والأعمال ضمن محور سيادة القانون التي تعمل الحكومة على ترسيخه بشكل مستمر.

ولفت إلى أن المتهرب ضريبيا هو سارق من جيب كل مواطن، لا سيما وأن تلك الأموال المتأتية من الضرائب تذهب على شكل رواتب وطرق ومستشفيات ومراكز صحية ومدارس.



إرسال إلى صديق
مجلس الوزراء يقر قانون الجرائم الاقتصادية'
* إسم المرسل :  
* بريدك الإلكتروني :     
* إيميل المستقبل :     
أرسـل إلغاء
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :  
البريد الإلكتروني :  
* نص التعليق :  
أرسل