الإثنين , 22 تشرين الأول 2018 م
Skip Navigation Links
المال و الاستثمار
الأربعاء , 03 كانون الثاني , 2018 :: 10:52 م
الدين العام يستقر عند ٩٥,٣٪
ضع المؤشر فوق الصورة للمشاهدة بحجم اكبر

العقبة اليوم الإخباري

قالت وزارة المالية أن عجز الموازنة بعد المنح لعام 2017 قد بلغ حوالي 7500 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغ حوالي 880 مليون دينار في نهاية عام 2016، وبذلك انخفض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6ر2 % لعام 2017 مقارنة مع 2ر3 % لعام 2016.

وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته الأربعاء، أن قيمة العجز انخفضت بنسبة 15 % في عام 2017 مقارنة مع عام 2016، في حين بلغ متوسط حجم ارتفاع العجز خلال العشرة سنوات الماضية حوالي 30 % سنويا.
 
وبينت أن إجمالي الدين العام بلغ 25ر27 مليار دينار يعادل 3ر95 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 مقارنة مع 1ر26 مليار دينار بنسبة 1ر95 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.
 
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الزيادة في رصيد الدين العام في نهاية عام 2017 بلغت حوالي 2ر1 مليار دينار عن رصيده في نهاية عام 2016، مقارنة مع زيادة بلغت بالمتوسط 2ر2 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية.
 
وعلى صعيد الإيرادات المحلية فقد بلغت لعام 2017 ما مقداره 6717 مليون دينار، في حين بلغت 6233 مليون دينار في عام 2016 بزيادة مقدارها حوالي 484 مليون دينار، أي بنسبة زيادة بلغت 7ر7 %.
 
وبلغت المنح حوالي 708 مليون دينار لعام 2017 مقارنة بمبلغ 835 مليون دينار عام 2016، أي بإنخفاض بلغ حوالي 127 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 15 %.
 
أما النفقات الجارية فقد بلغت لعام 2017 ما مقداره 7097 مليون دينار في حين بلغت في عام 2016 حوالي 6919 مليون دينار بزيادة مقدارها حوالي 178 مليون دينار، أي بنسبة زيادة بلغت 5ر2 %.
 
وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فقد بلغت لعام 2017 ما مقداره 1078 مليون دينار، في حين بلغت في عام 2016 حوالي 1029 مليون دينار، أي بزيادة مقدارها حوالي 49 مليون دينار وبنسبة زيادة 6ر4 %.
 
أما بخصوص نسبة الاعتماد على الذات، فبلغت قيمة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لعام 2017 ما نسبته حوالي 95 % مقارنة بما نسبته 90 % العام 2016، ويعود ذلك إلى الجهود الحكومية التي أدت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 7ر7 % والتي تزيد عن نمو النفقات الجارية والتي بلغت 5ر2 %.
 
وقالت وزارة المالية إن تحقيق استقرار نسبة الدين العام وانخفاض حجم العجز يأتي نتيجة للجهود الحكومية المستمرة في ضبط وترشيد الإنفاق العام وتحسين مستوى الإيرادات المحلية انسجاما مع البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي والذي يسعى إلى تخفيض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات آمنة ما دون 80 % في المدى المتوسط.


إرسال إلى صديق
الدين العام يستقر عند ٩٥,٣٪'
* إسم المرسل :  
* بريدك الإلكتروني :     
* إيميل المستقبل :     
أرسـل إلغاء