العقبة اليوم الاخباري -

فيما أصدر رئيس الوزراء قرارا، مستندا الى قانون الدفاع، يوقف وقف العمل بأحكام قانون الضمان فيما يتعلق بتأجيل دفع المؤسسات والعمال لنسبة تغطية الشيخوخة من أجورهم للأشهر آذار ونيسان وأيار وتقسيطها دون فوائد، بين خبراء ان الهدف من القرار إعطاء صبغة قانونية للقرارات التي أعلنت عنها الحكومة امس بخصوص الضمان الاجتماعي.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة قال ل “الغد” ان قرار الرزاز اليوم يعطي صبغة قانونية لما اعلنه امس وزير المالية محمد العسعس فيما يتعلق بتخصيص (50%) (ما يقارب 16 مليون) من إيرادات تأمين الأمومة لعام 2020 لتقديم مساعدات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى، ومنح منشآت القطاع الخاص صلاحية استثناء العاملين لديها من تأمين الشيخوخة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من آذار 2020 مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل الا انهم طرحوا تساؤلات تتعلق بسبب لجوء الحكومة لصندوق الامومة الذي تعد أموالها ملكا للمشتركين.
من الإجراءات منها “تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين قبض المبالغ من القطاع الخاص” و إعطاء صلاحيات للقطاع الخاص باستثناء العاملين من تأمين الشيخوخة وهذا يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة عليها وعلى العاملين لديها من (21.75%) إلى (5.25%)، كما ستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة ودون ترتيب فوائد تقسيط عليها، على أن يتم سدادها على فترة تمتد حتى نهاية عام .2023.
مؤسسة الضمان الاجتماعي قالت في بيان صدر عنها انها اتبعت سلسلة من الإجراءات لمساندة القطاع الخاص والمواطنين في تجاوز تبعات الظروف الاستثنائية الراهنة التي تشهدها المملكة الناتجة عن الاجراءات الاحترازية والوقائية من وباء فايروس كورونا المستجد.
وبينت المؤسسة أنه تقرّر تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على العاملين في منشآت القطاع الخاص ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من آذار 2020 بحيث يُعطى الخيار للمنشأة في استثناء كل أو بعض العاملين لديها من تأمين الشيخوخة مقابل استمرار شمولهم بتأمين العجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل، وهذا يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة عليها وعلى العاملين لديها من (21.75%) إلى (5.25%)، وأتاحت المؤسسة للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص والذين يتم تعليق شمولهم بتأمين الشيخوخة أن يشتركوا اختيارياً عن هذه الفترة.
كما ستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة ودون ترتيب فوائد تقسيط عليها، على أن يتم سدادها على فترة تمتد حتى نهاية عام 2023.
وأكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات المتخذة تأتي ضمن توجهات الحكومة في تخطي الظرف الراهن ومساعدة القطاع الخاص على تجاوز الأعباء الاقتصادية والمالية في مثل هذه الظروف الصعبة.
أبو نجمة يؤكد “لا اعتقد انه خيارا صائبا المساس باموال الضمان، هذه أموال المشتركين، ولدينا مصادر أخرى نستطيع الذهاب لها مثل اللجوء الى حصة الأردن من المبالغ التي خصصتها منظمة الصحة العالمية للدول التي لا تستطيع ماليا مجابخة وكورونا ومقداره 12 مليار”.
واكد انه كان من الضروري تخفيض الاشتراكات على أصحاب العمل .
وزير المالية محمد العسعس اعلن قبل يومين مجموعة من الإجراءات منها “تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين قبض المبالغ من القطاع الخاص” و إعطاء صلاحيات للقطاع الخاص باستثناء العاملين من تأمين الشيخوخة وهذا يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة عليها وعلى العاملين لديها من (21.75%) إلى (5.25%)، كما ستمنح المنشآت خيار تقسيط الاشتراكات المترتبة ودون ترتيب فوائد تقسيط عليها، على أن يتم سدادها على فترة تمتد حتى نهاية عام 2023.
ومن الإجراءات وقف الإجراءات القضائية والإدارية للمتعثرين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وإعطاء الحق للعاملين الذين تم استثناؤهم من تأمين الشيخوخة بالانتساب بصفة اختيارية حفاظاً على حقوقهم التأمينية، والسماح للعاملين المجازين بدون راتب التقدم بطلبات صرف بدل التعطل عن العمل في حال توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون في القطاعات الأكثر تضرراً (مثل السياحة والنقل والتجارة).
مدير المرصد العمالي احمد عوض يؤكد أن هكذا اجراءات ضرورية لتعزيز الحمايات الاجتماعية للفئات الضعيفة في الأردن، وللتخفيف عن القطاع الخاص لكي لا يتم انهاء خدمات العاملين لديهم اذا استمر الوضع على ما هو عليه لفترة أطول، “ولكن هذا لا يغني عن تشكيل صندوق تحت اي مسمى يقوم بهذه المهمات، ويمكن رفده بأموال من الموازنة ومن مخصصات سداد الدين الخارجي وتبرعات القطاع الخاص وغيرهم”..
وبخصوص اختيارية اشتراك الضمان الاجتماعي يرى عوض أنه اجراء سيؤثر سلبا على الحمايات، “لأنه في ظل وجود مستويات اجور منخفضة في الأردن سيفضل المشتغلين الشباب عدم الاشتراك تحت قاعدة (بكرة بيفرجها الله)، والضمان الاجتماعي يجب أن يكون الزاميا”.
فيما يخص دعوة الحكومة اليوم قادة القطاع الخاص بالتنسيق محافظ البنك المركزي لانشاء مجلس لادارة هذا الصندوق بأسس وشفافية واضحة وسيتم الاعلان رسميا عن الجهات التي قامت بإيداع في الصندو، يقول عوض” علينا ان نواصل الطلب من الحكومة بتشكيل صندوق وطني كبير يوضع فيه مخصصات من الموازنة ومن اموال عدم تسديد القروض الخارجية والمساعدات والمنح من المؤسسات المالية الدولية التي اعلنها قبل ايام ، حتى لو اضطرت الحكومة للاستدانة مجددا، نحن نعيش حالة استثنائية طارئة، والاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهددة بالاغلاق وتسريح العاملين لديها”.
عضو مؤسسة صداقة رندة نفاع تستغرب من اللجوء لصندوق الامومة مؤكدة ضرورة ” ضمان رعاية الأسرة داخل المنزل خلال فترة تعطيل المدارس والحضانات وحفاظًا على الصحة العامة ومنعا لانتشار الفيروس وهذا له ايضا ثمنه عند الأمهات. هناك من لم يستلم أجوره من شهر ٢ وهناك من اصحاب العمل من يعتبر التعطيل اجازة ستخصم! علينا رصد هذه الحالات لضمان عدم التعدي على حقوق المرأة،والدولة يجب أن تفعل سياسات وإجراءات داعمة للمرأة خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها سوق العمل حاليًا”
البعض بدأ بمناقشة فكرة ان التصرف باموال صندوق الامومة يجب ان يتم ضمن النظام الذي كان وسبق ان اعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي انها تعمل على اعداده بعد ن تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، والذي نص على تخصيص نسبة من الاشتراكات لصالح دعم برامج مرتبطة بتأمين الامومة.
التعديل على المادة 42 من “معدل الضمان” اقتصر، في الفقرة ب منه، على النص على أن “للمؤسسة تخصيص ما نسبته ربع بالمائة من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية”.
ولم يحدد التعديل بالضبط ما هي طبيعة هذه البرامج، إلا أن خبراء بهذا المجال يذهبون إلى أن “هذا الدعم الذي سيتجه الى دعم انشاء حضانات في أماكن العمل، هي حاليا، بحسب قانون العمل، مسؤولية أصحاب العمل وليست مسؤولية مؤسسة الضمان الاجتماعي”، مشيرين الى أن التعديل على القانون اكتفى بالإشارة الى انه “سيصدر نظام لاحقا يوضح ماهية هذه البرامج المرتبطة بحماية تأمين الامومة”.
الغد