جاءت كلمات الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، واضحة وصريحة ومبررة لقرار الإدعاء العام بإغلاق نقابة المعلمين وتوقيف أعضاء مجلسها.

واستندت الحكومة في قرارها على "القوانين الناظمة"، ولم يأت بموجب قانون الدفاع بحسب ما أكد العضايلة، وجاءت تصريحات الحكومة ردًا على تفاعل كبير مع قرار الحكومة شهدته مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أبدى كثيرون امتعاضهم من القرار الحكومي، معتبرين أن القرار خارج إطار القانون ويعادي العملية الديمقراطية التي تنادي الحكومة بتبنيها.

ز

وأكد العضايلة أن الحكومة لن تقبل بأي حال من الأحوال أسلوب الإستقواء من أي جهة كانت، فالمجتمع والدولة الأردنية راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأمن.

ويرى طيف واسع من المعلمين أن الحكومة أخلفت وعودها التي قطعتها لهم، كما أنها تراجعت عن اتفاقها الموقع بين النقابة والحكومة عندما ألغت العلاوة الممنوحة لهم، فيما تؤكد الحكومة أن القرار طال جميع موظفي الدولة وليس فقط فئة المعلمين، وقال وزير التربية والتعليم أن الدولة كانت وستبقى حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها، وقد قدّمت وما زالت الكثير للمعلمين والمعلمات ولن تتأخر في تقديم المزيد عندما يسمح الظرف الاقتصادي.

ن

ورغم كلام الوزير الذي حاول أن يخطب ود المعلم، إلا أن بعضهم توجه للتصعيد من خلال التوقف عن تصحيح امتحانات التوجيهي، غير أن وزير التربية والتعليم أكد في تصريحاته أن المسيرة التعليمية سوف تستمر، وأن رؤية الدولة الأردنية تقوم على استدامة التعليم كأولوية في هذا الظرف الاستثنائيِ الذي نمر به، والمتمثل في انعكاسات جائحة كورونا.

لا أحد يعرف إلى أين سوف تؤول الأزمة بين معلم يرفض التنازل عن علاوته، وبين حكومة تؤكد على مشروعية قرارها بخصم العلاوة، لكن الواضح اليوم أن الحوار انقطع ولم يعد له مكان بعد توقيف كافة أعضاء النقابة وإغلاق مقراتها، وهو الأمر الذي يراه طيف واسع من المعلمين على أنه "تصفية حسابات"، فيما تؤكد الحكومة على لسان وزير العدل بأن قرارات النيابة العامة نافذة على الجميع ومستقلة، وأن الحكومة جهة تنفيذ للقرار.

وأضاف الوزير إن أي مواطن أو فرد أو جهة لا تمتثل لقرار النيابة العامة يعرض نفسه للمسؤولية وفقا للقوانين المنظمة.

ويتيح القانون لنقابة المعلمين الطعن في القرار، وعليه فإن التوتر سيبقى إلى حين صدور قرار بقبول الطعن من عدمه، والواقع يقول أن التصعيد لن يكون في صف أحد، وإنما قد يقودنا إلى جولة جديدة قد تصل حد التصادم مما يولد نتائج لا تحمد عقباها

السوسنة . محمد سالم