أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، أن قضية العمالة مرتبطة بطبيعة النشاط الاقتصادي سواء كان تجارياً أو صناعياً، معبراً عن شكره للحكومة لمراجعاتها المستمرة للإجراءات التي اتخذتها حسب تغير الوضع الوبائي في المملكة.
وقال الرفاعي خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين في رئاسة الوزراء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه الحكومة أكثر من مرة لاتخاذ إجراءات متوازنة على الصعيدين الوبائي والاقتصادي، مؤكداً أنه لا يمكن تغليب مصلحة قطاع على آخر.
الجغبير: لا يمكن للقطاع الصناعي التخلي عن عامليه
وأضاف "لقد شهدنا بالفترة الأخيرة فتح العديد من القطاعات الاقتصادية بشكل كامل"، مؤكداً أن "هذا يعطينا أن كل العاملين في القطاعات نالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة، وهذا كان يسعد صاحب العمل".
ولفت إلى أن بعض القطاعات التي عملت بشكل جزئي أدت الالتزمات المترتبة عليها تجاه العاملين فيها، مبيناً أن القطاع التجاري لن يسمح لأي طرف أن يجعل صاحب العمل بمواجهة مع العامل.
وأوضح الرفاعي أن العلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل هي علاقة تشاركية وتكاملية ولا يمكن لأي طرف الاستغناء عن الآخر، لافتاً إلى وجود أعباء مالية على أصحاب الشركات خاصة في القطاعات التي لا تعمل والأكثر تضرراً.
وعبر عن أمله بأن يكون هناك مراجعة شاملة للكثير من القرارات التي تساعد القطاعات المتضررة وتمكينها من أداء التزاماتها ومساعدتها على النهوض بمسؤولياتها وصولاً إلى مرحلة التعافي الكامل وفتح معظم القطاعات من خلال التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وعبر الرفاعي عن أمله بأن لا يحتاج القطاع الخاص أي بلاغات مستقبلية تتعلق بالعمال، مؤكداً أن صاحب العمل يكون سعيداً عندما يؤدي التزاماته حيال العاملين لديه.
وجاء المؤتمر الصحفي حول البلاغ رقم (8) الهادف لتنظيم أجور شهري تموز الحالي وآب المقبل، الذي يجيز لصاحب العمل من القطاعات الأكثر تضرراً جراء أزمة كورونا، الاتفاق مع العامل على تخفيض أجره إلى 20 بالمئة كحد أعلى. --(بترا
